سازوکار حمایت از اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۲۲۱۵
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم، سازوکار حمایت از اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی از محل اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی را تعیین کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 16 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده 39 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس بند (ب) ارجاعی ماده 39 لایحه مذکور؛ هرگونه فعالیت و اقدام برای ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی، خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. در مناطقی که بیلان منابع آب منفی نیست، وزارت نیرو بر اساس توان و پایداری منابع آب، مجوز بهره‌برداری صادر می‌کند.
آب مورد نیاز صنایع آببر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می‌شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب بر اساس قیمت تمام شده، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند و تعیین مدت موقت برای هر مجوز با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه نمایندگان با بند (پ) ماده 39 نیز با ماده 36 این لایحه با 174 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (پ) ماده 39 این لایحه؛ به وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی اجازه داده می‌شود به منظورهماهنگی و تسریع درتکمیل و بهره‌برداری از طرحهای شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که تا پایان سال اول اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه کنند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در تذکر شفاهی در جریان بررسی ماده مذکور عنوان کرد: در بررسی برنامه، گزارش کمیسیون را مبنا و اصل قرار دادیم در جایی که کمیسیون بخشی از لایحه را حذف کرده، اجازه بررسی آن در صحن داده نمی‌شود، تاکنون نیز دو مرتبه دولت در زمانی که دکتر قالیباف و حجت‌الاسلام ذوالنوری ریاست جلسه را برعهده داشتند این مورد را عنوان کردند.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: زمانی که گزارش کمیسیون تلفیق را بررسی می‌کنیم و این کمیسیون ماده‌ای را حذف کرده باید موافق و مخالف کمیسیون باید در خصوص ماده حذف شده صحبت کنند.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: بر اساس آیین‌نامه جایگزین متن ماده یا جزئی از ماده یا تبصره لایحه دولت، بعد حذف کل و سپس مصوبات جایگزین کمیسیون‌های تخصصی و در آخر پیشنهاد چاپ شده نمایندگان باید بررسی شود. در مجلس هیچ زمانی لایحه دولت و طرح نمایندگان را بررسی نمی‌کنیم بلکه همیشه گزارش کمیسیون بررسی می‌شود و درخصوص گزارش کمیسیون بحث صورت می‌گیرد و در قانون نیز به صراحت مشخص است. اگر نماینده‌ای قصد دارد لایحه دولت را بازگرداند می‌تواند به عنوان اصلاح کل آن را مطرح کند. در آیین‌نامه بازگشت به لایحه دولت اصلاً وجود ندارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس گزارش کمیسیون لایحه دولت وزارت نیرو بر اساس ماده 39
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۲۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوزهای مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور